كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ويظهر من كلام الكفوي ذهابه مذهب القياس في باب أمر حيث يقول: "وكل فعل متعد لاثنين إلى أحدهما بنفسه، وإلى الآخر بحرف الجر، كأمر، واختار، واستغفر، وصدق، وسمى، ودعا بمعناه وزوج، ونبأ، وأنبأ، وأخبر وخبر، وحدث غير متضمنه لمعنى أعلم، فإنه يجوز فيه إسقاط الخافض والنصب" (1).
وأيا كان القائل بالقياس في هذا الباب، فإن ما ورد منه يكفي لإجراء القياس فيه بالضوابط الآتية:
أن يكون الفعل مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وأصل الثاني منهما الجر بحرف الجر (2)، فيخرج بذلك باب أعطى وكسا الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر غير أن مفعوليه مسرحان أبدا.
اتحاد المعنى بين التعبيرين، أي بين جر الثاني بالحرف، ونصبه بعد نزع الخافض، يقول عبد القاهر بعد أن ذكر جملة من أفعال هذا الباب: "وأما قولهم: كسبت كذا، فبهذه المنزلة من حيث إن الأصل: كسبت له، ولكن بينه وبين ما مضى فرقا، وهو أنه إذا حذف منه اللام كان له معنى لا يكون مع اللام... وليس كذا اخترت (3).
ولا يمنع اتحاد المعنى بين التعبيرين قصد المبالغة في أحدهما، فإن ذلك موافقة في المعنى مع زيادة، كما تقدم نحوه في باب نصح (4).
غلبة استعمال تعدي الفعل إلى الثاني بحرف الجر، ليستدل بذلك على أصالة التعدي بالحرف وفرعية النصب "فإن ما كثر في كلام العرب وفشا ينبغي ألا يدعى أنه ثان" (5).
- - - - - - - - - -
(1) الكليات: 809.
(2) ينظر: الأشباه والنظائر: 8 /252، وهمع الهوامع: 3 /12.
(3) * في المطبوع أخذت، والصواب ما أثبته. الرجال زيدا، لأن مفهومه، ومفهوم اخترت من الرجال زيدا واحد "%النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 156- مجلد رقم: 1